تحقیق درباره مسئولیت کیفری اطفال

مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی جدید,مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان,سن مسئولیت کیفری در ایران,مقاله مسئولیت کیفری اطفال,تحقیق در مورد مسئولیت کیفری اطفال,مسئولیت کیفری اطفال در فقه,سن مسئولیت کیفری اطفال,تعریف طفل در قانون مجازات اسلامی جدید

 

فهرست

عناوین                                                                                         صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. ۳

فصل اول : تاریخچه مسئولیت کیفری اطفال ……………………………………………………………….. ۴

بخش اول: مسئولیت کیفری اطفال در ادوار مختلف ………………………………………………………۶

بخش دوم : مسئولیت کیفری اطفال در مذاهب مختلف …………………………………………………. ۷

فصل دوم مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب عمده حقوق جزا ………………………………………۸

بخش اول : مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب کلاسیک …………………………………………. ۹

بخش دوم : مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب نئو کلاسیک ……………………………………… ۱۰

بخش سوم : مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب اثباتی …………………………………………… ۱۱

بخش چهارم : مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی ………………………………… ۱۴

فصل سوم : مسئولیت کیفری اطفال در حقوق تطبیقی ………………………………………………….. ۱۸

بخش اول : مسئولیت کیفری اطفال در حقوق کشور های مختلف ……………………………………… ۱۹

بخش دوم : مسئولیت کیفری اطفال از منظر حقوق بین الملل ………………………………………….. ۶۱

فصل چهارم : مسئولیت کیفری اطفال در حقوق اسلام و ایران ………………………………………….. ۷۴

بخش اول : مسئولیت کیفری اطفال در حقوق اسلام ………………………………………………….. ۷۵

بخش دوم : مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران ……………………………………………………. ۸۶

فصل پنجم : نتیجه گیری …………………………………………………………………………………. ۱۰۲

 

مقدمه :

در شرایط فعلی حقوق جزا، لازمه مجازات مجرمین وجود مسئولیت کیفری است. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود.

مسئولیت کیفری مسئولیتی است که مرتکب عمل مجرمانه، علاوه بر علم و اطلاع باید دارای اراده و سوء نیت یا قصد مجرمانه باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منتسب نمود. یکی از موضوعات بحث بر انگیز این مبحث همواره بحث راجع به مسئولیت کیفری اطفال بوده است. در این نوشتار برآنیم تا به بررسی مسئولیت کیفری اطفال در طول تاریخ، در مکاتب حقوقی، در قوانین کشورهای مختلف، در قوانین اسلام و ایران بپردازیم. بنابراین ترتیب مباحث مطرح شده در این نوشتار به صورت ذیل می باشد :

فصل اول : تاریخچه مسئولیت کیفری اطفال

فصل دوم : مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب عمده حقوق جزا

فصل سوم : مسئولیت کیفری اطفال در حقوق تطبیقی

فصل چهارم : مسئولیت کیفری اطفال در قوانین اسلام و ایران

فصل پنجم : نتیجه گیری

 

فصل اول : تاریخچه مسئولیت کیفری اطفال

تاریخ پیدایش انسان نشان می‏دهد که این موجود خاکی و بااستعداد، از بدو خلقت، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است. تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این‏گونه لغزشهاست. قرآن کریم داستان لغزش اولین انسان (آدم علیه‏السلام ) و همسرش در تناول میوه ممنوعه و مجازات آنها؛ یعنی تبعید از عالم بهشت به عالم خاکی و نیز داستان ارتکاب اولین جنایت بشری؛ یعنی قتل هابیل توسط قابیل را به صورت زیبایی نقل کرده است.

بنابراین، سابقه لغزش و جرم و به دنبال آن، ایجاد مسؤولیت و تحمل مجازات در زندگی بشری به درازای عمر بشر است. تجربه بشری نیز ثابت کرده است تا انسان بر روی کره خاکی است، به اقتضای ابعاد وجودی وی و تضاد و تنازع موجود در زمین و عالم دنیا، در جوامع بشری، جرم و انحرافات نیز وجود دارد. در طول تاریخ، تأمین امنیت فردی و اجتماعی و برقراری نظم و برپایی عدالت و پالایش جامعه از ناهنجاریها و پیشگیری عام از جرم در جامعه و پیشگیری خاص از تکرار آن، ملازم مبارزه با جرم و کنترل آن، به خصوص از طریق مجازات مجرم بوده است.

اما در این زمینه، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریطهایی بوده است؛ به طوری که اصول حاکم بر جرایم و مجازاتها که امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیر قابل انکار پذیرفته شده، در جوامع مختلف رعایت نمی‏شود؛ چنان که جامعه بشری، شاهد مجازات کودکان و مجانین بوده است.

مسئولیت کیفری کودکان نیز از دوران باستان مطرح بوده است . در اوستا دوره کودکی به دو مرحله از آغاز تا هفت سالگی و از هفت سالگی تا پانزده سالگی ، که شروع عقل و مسئولیت اجتماعی است تقسیم شده است . که در دوره اول شخص غیر مسئول بوده و در دوره دوم در صورت ارتکاب جرم مجازاتی خفیف تر از مجازات بزرگسالان در مورد آنها اعمال می شود . در این فصل ابتدا مسئولیت کیفری اطفال را در ادوار مختلف تاریخ بیان می کنیم سپس به بیان آن در مذاهب می پردازیم . بنابراین مباحث ای فصل به صورت ذیل می باشد :

بخش اول : مسئولیت کیفری اطفال در ادوار مختلف

بخش دوم : مسئولیت کیفری اطفال در مذاهب مختلف

 

بخش اول : مسئولیت کیفری اطفال در ادوار مختلف

در ایام باستان در بسیاری از موارد مجازات جرایم غیر عمدی نیز شبیه مجازات جرایم عمدی بود . درمجموعه قوانین حمورابی(ششمین پادشاه سلسله اول بابل) که یکی از جالب ترین و قدیمی ترین قوانین جزایی است گفته شده :

“اگر جراحی خسارت جسمی فاحشی به مریض وارد آورد مقرر است که دست اورا قطع کنند . و یا اگر فرزند شخص بزرگی را به هلاکت رساند پسر همان جراح را باید به عوض به قتل رساند ”

اساس مجازاتها و قوانین حمورابی اصولا قصاص است . دندان ، برای دندان ، چشم ، برای چشم و …

ولی در قوانین حمورابی در عین حال استثناء نیز وجود داشت . بین توانگران و مستحقان و آزادگان و بردگان ، طبقه اشراف و عوام در مجازاتهای تحمیلی فرقهای زیادی به چشم می خورد.

نوع دیگر قصاص ، قصاص کورکورانه بوده که صدمه وارد شده به هر قیمتی باید جبران می شد . واهمیتی نداشت که چه کسی مورد آزار و صدمه قرار می گیرد . که این طرز تفکر با پیدایش ملتهای متمدن از بین رفت . طبق الواح یازده گانه سارقین و متجاوزین به محصولات کشاورزی به فجیع ترین وضع مجازات می شدند.

ولی اطفال بزهکار به با لغ و غیر با لغ تقسیم و در صورت ارتکاب جرایم فوق به جبران خسارت و پرداخت تاوان جریمه یا تنبیه بدنی محکوم می گردیدند . طفل غیر بالغ به کسی اطلاق می شد که قوه تمییز نداشت.تعیین عدم قوه تمییز ، از اختیارات دادرس بود ، و به وسیله آزمایش جنسی توسط کارشناس به عمل می آمد .

نکته ای که ذکر آن ضروری است ، آن است که در کشورهای اروپایی با اینکه علی الاصول اطفال به علت صغر سن ، از کیفیات مخففه استفاده می نمودند ، لیکن دادگاهها نیز حق داشتند که در موارد خاص اطفال بزهکار را از برخورداری از کیفیات مخففه محروم نمایند .

چنانچه در قرن چهارم پارلمان فرانسه طفل یازده ساله ای را که به وسیله ضربات سنگ به طور بیرحمانه دیگری را کشته بود ، به علت وجود جنایت و خباثت به مرگ محکوم کرد .

 

بخش دوم : مسئولیت کیفری اطفال در مذاهب مختلف

با ظهور دین مسیح ، عقاید اخلاقی فلاسفه ، آمیخته با افکار مذهبی گردید . رحم و شفقت و نیکوکاری که یکی از اصول مذهب مسیح است ، سبب شد تا روحانیون به فکر اصلاح و تربیت بزهکاران افتاده و در هدایت و حمایت اطفال بی پناه ، سعی و جدیت کافی به عمل آورند تحت تاًثیر عقاید آنان از طرف مجمع عمومی روحانیون مسیح پیشنهاد شد ، که به زندانیان مخصوصا اطفال کار دستی آموخته شود و آنان اجازه خواندن کتب مذهبی را داشته باشند .

در مورد خاصیت عمومی حقوق جزای اسلام باید خاطر نشان نمود که در این دوره قوانین جزایی تحت تأثیر تعالیم اخلاقی قرار گرفته است . هدف مجازات حفظ نظم و خیر اجتماع و قصاص مایه حفظ زندگی انسانهاست . اجرای قصاص و سایر مجازاتها باید به موجب حکم حاکم و تحت نظارت او صورت بگیرد .

همه این نکات یک معنی را اثبات می کند و آن این است که همه مجازاتها در این دوره از تاریخ بر اساس انتقام شخصی و غریزه انتقام بنا شده است .

یکی از شرایط اعمال مجازات دارا بودن مسئولیت و آن هم مسئولیت اخلاقی است . و تا زمانی که مسئولیت نداشته باشد ، قابل تعقیب و مجازات نیست . بدین نحو که مرتکب عاقل وبالغ و مختار وآ گاه به حرمت عمل ارتکابی باشد . بنابراین اگر یکی از ارکان اربعه مسئولیت و از جمله بلوغ موجود نباشد حاکم شرع اجازه ندارد حکم حد یا قصاص جاری سازد .

 

فصل دوم : مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب عمده حقوق جزا

قرن هجدهم میلادی نقطه عطفی در تاریخ تحولات علوم مختلف از جمله حقوق جزا به شمار می‍رود. تا آن زمان مجازات های سخت و خشن و شکنجه های غیر انسانی رایج بود. اصولی چون اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها که راه را برای خودکامگی ها و خود رأیی های قضات هموار می‍کرد و اصل جمعی بودن مجازات ها که منجر به مجازات بستگان ، آشنایان و … می‍گردید ، اجرای بی چون و چرای کیفرهای شدید دربارﺓ اشخاص غیر مسؤول چون صغار ، مجانین ، بردگان و حتی حیوانات و اشیا که با عقل هیچ انسان عاقلی سازگاری نداشت ، عدم توجه به مسأله اصلاح تربیت بزهکاران و در یک کلام بی عدالتی های موجود ,احساسات آزادیخواهان و روشنفکران را برانگیخت و متعاقب آن مکاتب حقوقی مختلف مطرح شد که هر کدام بالطّبع طرفداران و مخالفانی داشتند. در این فصل برآنیم تا به بیان نظرات اندیشمندان این مکاتب راجع به مسئولیت کیفری اطفال بپردازیم . بنابراین مباحث این فصل به صورت ذیل می باشد :

بخش اول : مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب کلاسیک

بخش دوم : مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب نئوکلاسیک

بخش سوم : مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب اثباتی( تحققی )

بخش چهارم : مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب دفاع اجتماعی

 

بخش اول : مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب کلاسیک

پس از به ثمر نشستن انقلاب کبیر فرانسه نشر افکار آزادیخواهانه سبب پیدایش تحولی بزرگ در نهادهای سنتی حقوق جزا از جمله تغییر اساسی در مبانی مسؤولیت کیفری گردید. عقاید دانشمندانی چون منتسکیو ، بکاریا ، ژرمی بنتام و ژان ژاک روسو مکتب کلاسیک را بنا نهاد. تاریخ پیدایش این مکتب بنا بر عقیده بسیاری از صاحبنظران سال ۱۷۴۸ میلادی همزمان با انتشار کتاب روح القوانین منتسکیو می باشد . ریشه عقاید کلاسیک در نظریات دانشمندان یاد شده است ؛ اینان برای فایده ‍ی اجتماعی مجازات ها اهمیت بیش از حدی قائل بودند. علاوه بر این , مکتب کلاسیک از عقاید امانوئل کانت و ژوزف دومستر در خصوص عدالت مطلقه یا عدالت ایده ‍آلی الهام می‍گیرد. تمام تلاش این مکتب بر آن بود که راهی پیدا کند تا اخلاق و عدالت را با فواید مجازات برای اجتماع سازش دهد .

مکتب کلاسیک در قانون جزای انقلابی فرانسه ( ۱۷۹۱ م ) و پس از آن در قانون جزای فرانسه ( ۱۸۱۰ م ) اثر گذاشت ، ولی با ایراداتی مواجه شد که در مسیر تحول به مکتب «نئوکلاسیک » مبدل گردید.

مبنای مسؤولیت کیفری در نظر طرفداران مکتب کلاسیک , مسؤولیت اخلاقی است , با این توضیح که چون انسان با اراده و اختیار خویش مرتکب جرم می‍شود و با آزادی تمام شرارت را انتخاب می کند ، بنابراین وی اخلاقاً مسؤول و مستحق کیفر است. می‍بینیم این نظریه بر حول محور بحث فلسفی جبر و اختیار استوار است. از نظر بنتام انگلیسی ، وقتی بزهکار به فکر ارتکاب جرم می‍افتد , ابتدا به یک سنجش دست می‍زند. او «نفع و لذّت حاصل از ارتکاب جرم » را در یک کفه ترازو و «درد و رنج حاصل از گرفتاری و تحمل کیفر » را در کفه دوم ترازو قرار می‍دهد ، اگر در نظر وی لذت و سود ناشی از جرم بر ضرر حاصل از مجازات برتری داشته باشد , جرم را بر‍می‍گزیند وگرنه از ارتکاب آن منصرف می‍شود .

از نظر بنیانگذاران مکتب مذکور مبنای مسؤولیت نقض قرارداد اجتماعی است و افراد جامعه با میل و اراده خود و با کمال اختیار و آزادی به تنظیم قرارداد اجتماعی مبادرت نموده‍اند. این افراد با رضایت مقداری از آزادی های خود را به جامعه واگذار نموده ‍‍اند تا جامعه آن ها را در مقابل حوادث و حملات دیگران حفظ نماید آنان همچنین قبول کرده‍اند از مقررات جامعه اطاعت نمایند. حال اگر از وظیفه خود تخطّی کنند دشمنی خود را با جامعه اعلام داشته‍اند و در چنین صورتی جامعه حق دارد آنان را به کیفر اعمال خود برساند و از آن جا که مسؤولیت و مجازات مجرم بسته به درجه فهم و شعور اوست , جامعه باید وی را متناسب با شعور و آزادی اراده مجازات نماید. حال چون اطفال بزهکار به علّت صغر سن از فهم و شعور کمتری برخوردارند , قانونگذار باید در میزان مجازات آنها تخفیف قائل شود.

نظریات مکتب کلاسیک بتدریج در قوانین قرن هجدهم کشورهای اروپایی انعکاس یافت. قانون سال ۱۸۱۰ م. فرانسه معروف به قانون ناپلئون که تحت تأثیر افکار همین مکتب تدوین یافته بود ، در ماده ۶۶ خود مقررات خاصّی در مورد اطفال بزهکار پیش بینی کرده بود. قانون مزبور در مورد جرایم اطفال سه اصل را مقرر داشته بود : ۱ تعیین حد صغارت ۲ پیش بینی قوه ممیزه ۳ تعیین مسؤولیت کیفری کمتر برای اطفال بزهکار.

حد صغارت در این قانون شانزده سالگی بود و اطفال کمتر از شانزده سال در صورت ارتکاب جرم با قوه تمییز مسؤول بودند ، لیکن از کیفیت مخففه مربوط به صغر سن برخوردار می‍شدند , اگر دارای قوه تمییز تشخیص داده نمی شدند , فاقد مسؤولیت , و معاف از مجازات بودند .

بخش دوم : مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب نئوکلاسیک

از آن جایی که مکتب کلاسیک با ایرادهایی مواجه گردید , در مسیر تحول سازنده مکتب نئوکلاسیک شد. انتقادات وارد بر مکتب کلاسیک از این حیث بود که موسسات تربیتی و اصلاحی به معنای واقعی در حد کافی تأسیس نشده بود و عملاً اطفال بزهکار را به زندان‍های معمولی بزرگسالان اعزام می‍کردند و در نتیجه اطفال پس از آزادی فاسد تر می‍شدند. از طرف دیگر سیستم مکتب کلاسیک منطبق با واقعیت های علمی نبود. زیرا تجربه نشان داده که مجازات بتنهایی برای جلوگیری از ارتکاب جرایم کافی نیست و بندرت اتفاق می‍افتد که تنبیه و مجازات باعث شود او دست از اعمال و رفتار ناسازگار خود بردارد ؛ به همین علت اکثر دانشمندان عقیده دارند برای پیشگیری از جرایم خاصّه جرایم اطفال , تغییر عوامل بیشمار اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، خانوادگی ، بهداشتی و غیره ضروری است ، به علاوه باید با تعلیم و تربیت صحیح چنین اطفالی را از غوطه ور شدن در منجلاب فساد نجات داد. بر اساس همین طرز تفکر مکتب نئوکلاسیک پدید ﺁمد. پایه گذاران این مکتب در خصوص اطفال بزهکار معتقد به پذیرفتن دو اصل بودند : اول آنکه دادرس بدون توجه به سن طفل متّهم ، صلاحیت و اختیار تام برای تعیین قوه تمییز داشته باشد. دوم آنکه عدم مسؤولیت کیفری تا سن معینی در قوانین جزایی تعیین شود(شامبیاتی , ۱۳۷۷ , ص ۴۲ و ۴۳ ). با اندکی دقت در نظرات این دانشمند متوجه می‍شویم که جوهره ی نظرات‍ اینان اراده و قدرت و اختیار سنجش و انتخاب می‍باشد و مبنای توجیه این امر از نظر مکتب نئوکلاسیک بنا به گفته ساترلند دانشمند جرم شناس آمریکایی , روان شناسی کام گیری است. یعنی مناط اعتبار در رفتار, جذب لذّت و دفع الم است. دانشمندان مکتب نئوکلاسیک پیشنهاد می‍کردند که میزان مجازات باید متناسب با عقل و میزان مسؤولیت اخلاقی ناشی از قدرت انتخاب و اختیار فرد باشد. با توجه به این مهم که اطفال و دیوانگان از عقل و تمییز کافی بهره‍مند نیستند ، لذا باید به قاضی اجازه داد میزان کیفر را متناسب با درجه عقل و تشخیص مرتکب تخفیف دهد ؛ از همین جا اصل فردی کردن کیفرها در کشورهای اروپایی به ابتکار ریموند سالی فرانسوی در عرصه حقوق جزا مطرح می‍گردد. او می‍گوید : صرف‍نظر از این جرم خاص که بین همه مرتکبان آن جرم یکسان است ، هیچ شباهت دیگری بین مرتکبان جرایم ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍وجود ندارد. اختلافات و تفاوت های عظیمی در خصوص سن ، تربیت ، وضع اجتماعی ، وضع سلامتی ، وضع روحی و روانی ، میزان هوش ، مذهب و غیره آنها را از هم جدا می‍سازد. در چنین شرایطی ‍و با توجه به اختلافات , عدالت و انصاف ایجاب می کند که بین مجازات مجرمان تفاوت هایی وجود داشته باشد و به قاضی اجازه داده شود که هنگام محاکمه ، کلیه این عوامل را در نظر گرفته با توجه به جمیع جهات , مجازاتی متناسب با شخصیت هر مجرم تعیین نماید. تئوری « مسؤولیت نقصان یافته» که مکتب نئوکلاسیک مبتکر آن بود , از همین جا نشأت گرفت و مورد توجه مقننان کشورهای مختلف قرار گرفت . پیروان این مکتب کار و فعالیت در هوای آزاد و اشتغال به حرفه کشاورزی را بهترین ، سودمندترین و موثرترین وسیله تربیت اطفال و نوجوانان می‍دانند» .

بخش سوم :  مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب اثباتی( تحققی )

مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک قدم های نخستین را در راه تحول اندیشه های حقوق جزا را برداشته تأثیرات زیادی بر روی قوانین کشورها داشتند ؛ ولی این مکاتب در معرض انتقادات شدیدی هم قرار گرفتند. اهم این ایرادها از جهت تأکید مکتب کلاسیک بر مسأله اختیار و آزادی بود. در دو دهه آخر قرن نوزدهم با انتشار کتاب « انسان جنایتکار »توسط ‍سزار‍لومبروز و ‍به ‍سال۱۸۷۶م و کتاب « جامعه شناسی کیفری »به وسیله انریکوفری‍درسال۱۸۸۱م و بالاخره کتاب « جرم شناسی » توسط رافائل گاروفالو در سال ۱۸۸۵م و تأسیس مکتب « اثباتی » توسط سه دانشمند مذکور این انتقادات به اوج خود رسید.

این مکتب که انصافاً « مکتب جبر گرا » [۴] نامیده شد , هرگونه اختیار و اراده را برای انسان نفی می‍کند. در پی انتشار عقاید جامعه شناسی اگوست کنت فرانسوی مبنی بر اینکه انسان با درک خود و تحقیق در روابط و مناسبات می‍تواند به رابطه علّی و معلولی یا علّت اجتماعی وقایع پی ببرد , دانشمندانی مانند لومبروزو ، فری و گاروفالو در صدد کشف علّت بزهکاری برآمده , نظرات نوینی را در این راه ارائه نمودند که موجب پیدایش مکتب تحققی گردید. جبر گرایان این مکتب با نفی مختار بودن انسان به دنبال بحث علت شناسی جرایم رفتند. لومبروزو برجبر زیستی تأکید داشت و برای عوامل شخصی و وراثتی در جرم‍زایی اهمیت زیادی قائل می‍شد ، ولی فری به عوامل محیطی و اجتماعی تأکید کرد و آنگاه با امتزاج این دو دسته عوامل معتقد شد که برای وقوع یک جرم , ترکیب دو گروه عوامل بزه زا اجتناب ناپذیر است : عوامل بزه زای داخلی که مربوط به ساختمان جسمی , روانی و به قول لومبروزو ویژگی قهقرایی (آتاویسم) مجرم بود و عوامل بزه زای خارجی که عوامل محیطی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی را در بر می‍گرفت. مجموع این عوامل انسان را مجبور به ارتکاب جرم می‍نماید. سوالی که در این جا به ذهن متبادر می‍شود , این است که پس با نفی هر گونه اراده ، اختیار و مسؤولیت اخلاقی توسط مکتب تحققی منشأ کیفر از دیدگاه این مکتب چیست؟ پاسخ این است که مکتب تحققی نوعی مسؤولیت اجتماعی را جایگزین مسؤولیت اخلاقی می‍کند ؛ بدین بیان که مجرم عنصر خطرناکی است و به تعبیر لومبروزو میکروبی است که اگر طرد نشود , سبب فساد می‍شود، لذا دارای نوعی مسؤولیت اجتماعی است. در همین راستاست که مسأله «حالت خطرناک و اقدامات تأمینی و تربیتی » ( حتی قبل از ارتکاب جرم ) توسط این مکتب مطرح گشت که تنها بر مجازات تأکید نمی کند .

دانشمندان در بررسی های خود به این نتیجه رسیدند که ارتکاب جرم از ناحیه اطفال علی الخصوص وابسته به علل فراوانی می‍باشد. این عوامل مربوط به عوامل بزه‍زای داخلی یا عوامل بزه‍زای خارجی هستند. عوامل بزه‍زای داخلی از ساختمان جسمی و روانی اطفال ناشی می‍گردد مثل عوامل مادرزادی ، عوامل ناشی از وراثت و عوامل متعدد روانی که در پیدایش بزه‍کاری اطفال و انحرافات آنان موثرند ، اما عوامل بزه‍زا منحصر به استعدادهای درونی و عوامل ناشی از ساختمان جسمی و روانی اطفال نیست و عوامل بسیاری چون اجتماعی ، فرهنگی و خانوادگی نیز در پیدایش بزه‍کاری اطفال و انحرافات آنان موثرند. بنابراین در رسیدگی به جرایم اطفال نباید از عللی که موجب پیدایش بزه گردیده ، صرف‍نظر کنیم. بهترین راه مبارزه با اطفال بزه کار تعیین عکس العمل مناسب با توجه به شخصیت واقعی طفل بزه‍کار می‍باشد . پس با توجه به مطالب گذشته عقاید این مکتب در مورد مسؤولیت جزایی اطفال به شرح ذیل می‍باشد :

اولاً مسؤولیت اخلاقی را بطور کلی نفی می کند و به طریق اولی اطفال را دارای مسؤولیت اخلاقی نمی داند ؛ چون اساس مسؤولیت اخلاقی مختار بودن انسان و انتخاب از روی اراده و آگاهی است , مسلّماً این اراده و آگاهی در اطفال وجود ندارد یا در مقایسه با بزرگسالان ناچیز است.

ثانیاً با توجه به خطرناکی مجرم و ضرر بالقوه و بالفعل او برای اجتماع نظریه مسؤولیت اجتماعی را پیش کشیدند. این حرف بسیار کلی بود و فرقی بین طفل و بزرگسال قائل نمی‍شد ، زیرا ملاک مسؤولیت اجتماعی را خطرناک می‍پنداشتند و مسلّم است که هر جرم ارتکابی صرف‍نظر از مرتکب آن مستلزم ضرر اجتماعی است ، پس این مسؤولیت اجتماعی ناشی از خطرناکی مجرم می‍تواند در مورد اطفال نیز گسترش یابد.

ثالثاً با توجه به طبقه بندی کلی مجرمان توسط دانشمندان این مکتب ( مجرم بالفطره ، مجرم دیوانه ، مجرم اعتیادی ، مجرم اتفاقی ، مجرم حساسی یا احساسی) اطفال بزهکار نیز بالاخره در یکی از این دسته ها داخل می‍شوند و راه حل ( درمان یا کیفر ) پیشنهادی در مورد هر دسته از مجرمان در مورد بزهکاران نابالغ آن دسته نیز می تواند اجرا شود. بانیان مکتب تحققی اقدامات تأمینی را پیش کشیدند. در ایران غفوری غروی از بانیان دادگاه اطفال می‍گوید : « مسؤولیت جزایی تقریباً نوعی مسؤولیت اخلاقی است … ولی مسؤولیت از نظر جرم شناسی بر خلاف مسؤولیت قضایی تنها بر پایه خطا نیست , بلکه بر پایه خطری است که به وسیله عامل فعل ممکن است متوجه اجتماع شود ». لذا پذیرش مسؤولیت در خصوص اطفال حداقل به صورت مسؤولیت نسبی و بیشتر برای اصلاح و تربیت آنان مبتنی بر دیدگاه خاص مکتب تحققی است و ربطی به دیدگاه های کلاسیک و نئوکلاسیک ندارد.

بخش چهارم : مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب دفاع اجتماعی

نظریات افراطی مکاتب در گرایش به«اختیار ومسؤولیت‍ اخلاقی» یا «جبر ومسؤولیت اخلاقی» بزودی انتقادات صاحبنظران را برانگیخت. این دانشمندان کوشیدندبا تلفیق نظرات ابرازشده توسط صاحبان این مکاتب نکات مثبت آنها راحفظ وتقویت کرده,ازافتادن در وادی گمراه‍کننده افراط وتفریط بپرهیزندوازاین طریق چندین مکتب درکشورهای اروپایی پدیدارشد.مهمترین این مکاتب دراواخر قرن نوزدهم مکتب دفاع اجتماعی است. دفاع اجتماعی به مکتبی اطلاق می‍شود که از اواخر قرن نوزدهم خطوط اساسی سیاست جنایی کشورهای اروپایی رادر زمینه مبارزه علمی بابزهکاری ترسیم ‍کرد. اصطلاح دفاع‍اجتماعی از دیرباز مورد استعمال قرارمی‍گرفت؛ولی معنای امروزی آن با معنای اولیه ‍اش تفاوت اساسی دارد.قدیمی‍ترین تفسیری که‍ازآن به‍دست آمده،همان معنای‍تحت‍اللفظی ﺁن است؛یعنی‍حفظ وحمایت‍اجتماع درقبال جرایم ارتکابی.همین تفسیربود که‍ سابقاً قضات ‍را به ‍سوی مجازاتهای سنگین و غیرانسانی سوق می‍داد .

امروزه دفاع اجتماعی در معنای جدید به کار می‍رود. دفاع اجتماعی در معنای جدید خود عبارت است از دفاع جامعه و سالم سازی آن از طریق بازپروری و اجتماعی کردن مجدد مجرمان؛زیرا بزهکاران نیز انسانند و جامعه مکلف است راه پذیرش مجدد آنها را در جامعه برنامه ریزی نماید تا بدین وسیله از تکرار جرم پیشگیری گردد و درعین حال دفاع اجتماعی نیز به صورت موثری صورت پذیرد . مکتب دفاع اجتماعی پس از مدتی به دو شاخه تقسیم شد که یکی به دفاع اجتماعی افراطی و دیگری به دفاع اجتماعی نوین یا اعتدالی شهرت یافت. نظریه هر یک از آنها در مورد مسؤولیت با نظر دیگری تفاوت دارد.

الف- مکتب دفاع اجتماعی افراطی :

رهبر و موسس این مکتب فیلیپوگراماتیکا از کشور ایتالیاست. از آن جا که این مکتب با کلیه تأسیسات و نهادهای حقوق کیفری متداول از قبیل جرم ، مجرم ، مسؤولیت کیفری و مجازات و … کاملاً مخالفت نموده و معتقد است تمامی آنها باید کنار گذاشته شود , به مکتب افراطی مشهور شده است. گراماتیکا معتقد بود که هدف حقوق , اعتلای فرد در جامعه است و چون نهادهای سنتی حقوق  کیفری مثل جرم , مسؤولیت ومجازات, ما را از وصول به چنین هدفی باز می‍دارد ، بنابراین بهتر است چنین اصطلاحاتی کنار گذاشته شود و به جای اصطلاح فعلی جرم اصطلاح « نشانه های حالت ضد اجتماعی» و به جای مسؤولیت « حالت ضد اجتماعی » که نشان دهنده شخصیت واقعی مرتکب است , به کار گرفته شود و نیز اصطلاح « اقدامات دفاع اجتماعی » و « حقوق دفاع اجتماعی » به ترتیب باید جایگزین « مجازات » و «حقوق کیفری شوند » .

در نظر گراماتیکا از آن جا که مجازات ناشی از مسؤولیت کیفری متداول متناسب با خفت می‍باشد و نتیجه عمل ارتکابی است و به قصد و اراده حقیقی مرتکب که مبین شخصیت واقعی اوست ، توجهی ندارد ، این مجازات و این مسؤولیت کیفری به هیچوجه نمی تواند با هدف غایی حقوق جزا که همان اصلاح و تربیت و به کمال رساندن فرد است, منطبق باشد ؛ بنابراین مجازات های قدیمی و متداول باید جای خود را به اقدامات دفاع اجتماعی یعنی اقدامات پیشگیری تربیتی اجتماعی و دفاعی واگذار نماید .

ب – مکتب دفاع اجتماعی اعتدالی

دیدگاه‍های رادیکالی گراماتیکا و هوادارانش نمی‍توانست مقبولیت عامه پیدا کند ؛ بدین لحاظ علاوه برتشدید مخالفت مخالفان جنبش دفاع اجتماعی , در میان هواداران خود نهضت نیز دو دستگی ایجاد شد. اکثریتی از آنها به پیش قدمی مارک آنسل از کشور فرانسه با در پیش گرفتن روش معتدل و سنجیده , مکتب دفاع اجتماعی نوین را تأسیس کردند. اعتدالیان مکتب دفاع اجتماعی با وجود مخالفت با سیستم کیفری سنتی معتقد نبودند که حقوق جزا مطرود شود و جای خود را به حقوق دفاع اجتماعی واگذار نماید ؛ بلکه‍ توصیه می‍‍کردند که حقوق کیفری موجود تحت حمایت علوم گوناگون بشری به سمت کمال پیش برود. این مکتب معتقد بود در خصوص وظیفه دولت و جامعه برای اصلاح و بازپروری بزهکاران با مکتب دفاع اجتماعی افراطی طریق اصلاح برخی از مجرمان همان اعمال مجازات های معمول باشد. مخالفت این مکتب با زیاده روی و شدت گرایی در اجرای کیفرها و توسل به مجازات به عنوان تنها حربه و پناهگاه برای پیشگیری از جرم بود ، به همین دلیل این مکتب مجازات زندان را فقط به عنوان‍ « آخرین حربه » قبول داشت. مضمون واقعی جنبش دفاع اجتماعی به صورت تجدید نظر در نظام ضمانت اجراهای موجود کیفری متجلی می‍شد .

 

ادامه تحقیق در ۱۰۵ صفحه فایل word و قابل ویرایش در زیر:قیمت ۳۰۰۰ تومان

RIAL 30,000 – خرید

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده