معماری

قانون دیوان عدالت اداری

قانون دیوان عدالت اداری
فصل اول  تشکیلات
ماده ١  در اجراء اصل یکصد و ھفتاد و سوم ( ١٧٣ ) قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران به منظور
رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئیننامهھای دولتی خلاف قانون
یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیسقوه قضائیه تشکیل
میشود.
نامیده میشود، در تھران مستقر میباشد. تعیین « دیوان « ماده ٢ دیوان عدالت اداری که در این قانون
تعداد شعب دیوان، به پیشنھاد رئیسدیوان و تصویب رئیسقوه قضائیه است.
ماده ٣ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک
کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشھای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه
کار قضائی کافی است.
تبصره  قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از
شمول این ماده مستثنی ھستند.
ماده ۴ رئیسدیوان که با حکم رئیسقوه قضائیه منصوب میشود، رئیسشعبه اول دیوان نیز میباشد
و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواھد داشت. قضات دیوان بهپیشنھاد رئیسدیوان و یا حکم رئیسقوه
قضائیه منصوب میشوند.
ماده ۵  تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیسدیوان پیشنھاد و به تصویب رئیسقوه قضائیه
میرسد.
ماده ۶  بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواھد شد.
ماده ٧ ھر شعبه دیوان دارای یک رئیسو دو مستشار خواھد بود. ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت
است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.
ماده ٨  در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیسشعبه به مدت بیشاز دو ھفته متوالی، یکی از
دادرسان علیالبدل با ابلاغ رئیسدیوان جایگزین وی میشود. ھمچنین ھرگاه رئیسشعبه اول در رأی
شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علیالبدل در رسیدگی و صدور رأی مشارکت مینماید.
ماده ٩ تعدادی کارشناس از رشتهھای موردنیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و
مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین میشوند.
در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع
میشود. شعبه پساز ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی مینماید.
تبصره ١ مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده،
١٣۶١ نیز باشند. /٢/ دارای شرایط مذکور در بندھای ( ١) تا ( ۴) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ١۴
تبصره ٢ مشاوران مزبور پساز احراز صلاحیت با حکم رئیسقوه قضائیه بهصورت استخدام رسمی یا
قراردادی منصوب میشوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علیالبدل دیوان خواھد بود.
ماده ١٠  به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده
است، شعب تشخیص دیوان از یک رئیسیا دادرس علیالبدل و چھار مستشار تشکیل میشود و ملاک در
صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است.
شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پروندهھا را نیز دارند.
ماده ١١  ھیأت عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو
سوم قضات دیوان به ریاست رئیسدیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل میشود و ملاک در صدور رأی، نظر
اکثریت اعضای حاضر میباشد.
تبصره  مشاوران موضوع ماده ( ٩) این قانون میتوانند با دعوت رئیسدیوان بدون حق رأی، در جلسات
ھیأت عمومی شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.
ماده ١٢  به منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احکام زیرنظر رئیسدیوان یا یکی از
معاونان وی تشکیل میشود و تعدادی دادرس علیالبدل اقدام بهاجراء احکام صادره مینمایند.
فصل دوم  صلاحیت و اختیارات دیوان
ماده ١٣  صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
۱  رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف  تصمیمات و اقدامات واحدھای دولتی اعم از وزارتخانهھا و سازمانھا و مؤسسات و شرکتھای
دولتی و شھرداریھا و تشکیلات و نھادھای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنھا.
ب  تصمیمات و اقدامات مأموران واحدھای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنھا.
۲  رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاھھای اداری، ھیأتھای بازرسی و
کمیسیونھایی مانند کمیسیونھای مالیاتی، شورای کارگاه، ھیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون
موضوع ماده ( ١٠٠ ) قانون شھرداریھا، کمیسیون موضوع ماده ( ۵۶ ) قانون حفاظت و بھرهبرداری از جنگلھا و
منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقضقوانین و مقررات یا مخالفت با آنھا.
۳  رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدھا و
مؤسسات مذکور در بند ( ١) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنھا محتاج ذکر نام است
اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصره ١ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندھای ( ١) و ( ٢) این ماده
پساز تصدیق دیوان به عھده دادگاه عمومی است.
تبصره ٢ تصمیمات و آراء دادگاھھا و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاھھای انتظامی
قضات دادگستری و نیروھای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد.
ماده ١۴  در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد،
شعبه رسیدگیکننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف
شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر مینماید.
تبصره  پساز صدور حکم براساسماده فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجراء حکم، مکلف به
رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود میباشند.
ماده ١۵  در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پساز آن مدعی شود که اجراء اقدامات یا
تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده ( ١٣ )، سبب ورود
خسارتی میگردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و
فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه،
صادر مینماید.
تبصره  دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال
یا رد دادخواست اصلی، ملغیالاثر میگردد.
ماده ١۶  در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی، متوجه
اشتباه شکلی یا ماھوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلامنظرمستند و مستدل مکتوب، پرونده را جھت
ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیسدیوان ارسال مینمایند.
تبصره  صدور حکم اصلاحی در مورد سھوالقلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابھام که توسط شعبه
صادرکننده رأی انجام میشود، مشمول این ماده نمیباشد.
ماده ١٧  در صورتی که یکی از طرفین دعوی بعد از صدور رأی، مدارک جدیدی تحصیل نماید که مؤثر در
رأی باشد، میتواند با ارائه مدارک جدید از شعبه صادرکننده رأی، تقاضای اعاده دادرسی نماید. شعبه خارج از
نوبت به موضوع رسیدگی میکند.
تبصره  در صورتی که شعبه تقاضای مزبور را موجه تشخیص دھد، دستور توقف اجراء رأی را صادر
مینماید.
ماده ١٨  در صورتی که رئیسقوه قضائیه یا رئیسدیوان، آراء دیوان را واجد اشتباه بیّن شرعی یا قانونی
تشخیص دھد، موضوع جھت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع میشود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن
اشکال، اقدام به نقض رأی و صدور رأی مقتضی مینماید.
تبصره  آرائی که به موجب این ماده صادر شده بجز مواردی که خلاف بین شرع است، قابل رسیدگی
مجدد نمیباشد.
ماده ١٩  حدود صلاحیت و اختیارات ھیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:
۱  رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :آئیننامهھا و سایر نظامات
و مقررات دولتی و شھرداریھا از حیث مخالفت مدلول آنھا با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که
تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا
سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع
حقوق اشخاص میشود.
۲  صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان.
۳  صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.
تبصره  رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگھبان قانون
اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلسخبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب
فرھنگی از شمول این ماده خارج است.
ماده ٢٠  اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی ھیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در
مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، ھیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام
نماید.
فصل سوم  ترتیب رسیدگی در دیوان
ماده ٢١  رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و بر روی برگهھای
چاپی مخصوص نوشته میشود .دادخواست و تصویر مصدق کلیه مدارک و مستندات پیوست آن، باید به تعداد
طرف دعوی به علاوه یک نسخه باشد.
تبصره ١ در مورد پروندهھاییکه با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر ارسال میشود، نیاز به
تقدیم دادخواست نیست.
تبصره ٢ ھزینه دادرسی در شعبه دیوان پنجاه ھزار ( ۵۰،۰۰۰ ) ریال و در شعبه تشخیص یکصدھزار
١٠٠،٠٠٠ ) ریال میباشد. )
تبصره ٣ چنانچه دادخواست تسلیم شده به دیوان فاقد امضاء یا یکی از شرایط مقرر در قانون
آئیندادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) باشد، مدیردفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل
مینماید.
ماده ٢٢  دادخواست توسط رئیسدیوان به یکی از شعب ارجاع میشود .دفتر شعبه یک نسخه از
دادخواست و ضمائم آن را به طرف شکایت ابلاغ مینماید. طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ
ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نبوده و شعبه با توجه به مدارک
موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید.
ماده ٢٣  وکالت در دیوان وفق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب (درامورمدنی (
است.
ماده ٢۴  شعبه رسیدگی کننده میتواند ھرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند انجام دھد یا انجام
تحقیقات و اقدامات لازم را از ضابطین قوه قضائیه و مراجع اداری بخواھد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دھد .
ضابطین و مراجع مزبور مکلفند ظرف مھلتی که شعبه دیوان تعیین میکند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده
را انجام دھند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.
ماده ٢۵  مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت موضوع ماده ( ١۶ ) قانون، شعبهای است که به اصل
دعوی رسیدگی میکند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از ھیأت عمومی، تقاضای دستور
موقت شده باشد، ابتدا پرونده جھت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع میشود و در صورت
صدور دستور موقت در شعبه مرجوعالیه، پرونده در ھیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی خواھد شد.
ماده ٢۶  سازمانھا، ادارات، ھیأتھا و مأموران طرف شکایت پساز صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند بر
طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از
شغل به مدت ششماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم مینماید.
ماده ٢٧  شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت
رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.
ماده ٢٨  در صورت حصول دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت
به لغو آن اقدام مینماید.
ماده ٢٩  مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شھادت شھود در دیوان
عدالت اداری، مطابق قانون آئین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب (درامور مدنی) است.
ماده ٣٠  در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه
شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نخواھد بود.
ماده ٣١  شعبه دیوان میتواند ھر یک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید و در صورتی که
شکایت از ادارات و واحدھای مذکور در ماده ( ١٣ ) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده
است.
تبصره ١ در صورتی که شاکی پساز ابلاغ برای اداء توضیح حاضر نشود یا از اداء توضیحات مورد
درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع
اظھارات او، اتخاذ تصمیم مینماید و اگر اتخاذ تصمیم ماھوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار
ابطال دادخواست را صادر میکند.
تبصره ٢ در صورتی که طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پساز احضار
بدون عذر موجه، از حضور جھت اداء توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب نموده یا به انفصال موقت از خدمات
دولتی به مدت یک ماه تا یکسال محکوم مینماید.
تبصره ٣ عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخصمسئوول در مھلت اعلام شده از
سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت وی از خدمات دولتی از دو ماه تا یکسال میباشد.
ماده ٣٢  در صورت درخواست رئیسدیوان یا ھر یک از شعب دیوان، کلیه واحدھای دولتی، شھرداریھا و
سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنھا، مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و
پروندهھای مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام
کنند. متخلف به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یکسال یا کسر یک سوم حقوق و
مزایا به مدت سه ماه تا یکسال محکوم میشود.
ماده ٣٣  موارد رد دادرسدر دیوان و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان، طبق قانون آئین دادرسی
دادگاھھای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) میباشد.
ماده ٣۴  کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده ( ١٣ ) این قانون مکلفند آراء دیوان را پساز ابلاغ فوراً
اجراء نمایند.
ماده ٣۵  در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومعلیه از اجراء رأی، شعبه صادرکننده رأی، به
درخواست محکومله، موضوع را به رئیسدیوان منعکسمیکند .رئیسدیوان یا معاون او مراتب را جھت اجراء
به یکی از دادرسان واحد اجراء احکام ارجاع مینماید.
ماده ٣۶  دادرساجراء احکام از طرق زیر مبادرت به اجراء حکم میکند:
۱  احضار مسئوول مربوطه و اخذ تعھد بر اجراء حکم یا جلب رضایت محکومله در مدت معین.
۲  دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومبه در صورتی که حکم
یک سال پساز ابلاغ اجراء نشده باشد.
۳  دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذینفع بر طبق مقررات قانون آئین دادرسی
دادگاھھای عمومی و انقلاب (در امورمدنی.(
۴  دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان.
ماده ٣٧  در صورتی که محکومعلیه از اجراء رأی استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به
انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم میشود. رأی صادره ظرف بیست
روز پساز ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تشخیص دیوان میباشد.
ماده ٣٨  در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخصنمودن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه
با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و ھمچنین ماده قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده
است، ضروری میباشد.
تبصره  در صورت عدم رعایت مفاد این ماده، مدیردفتر ھیأت عمومی موظف است ظرف پنج روز پساز
ثبت درخواست با ذکر نقائص موجود، اخطار رفع نقصصادر کند. ھرگاه متقاضی ظرف ده روز پساز ابلاغ
نسبت به رفع نقص اقدام نکند، مدیر دفتر قرار رد درخواست را صادر مینماید. این قرار قطعی است.
ماده ٣٩  در مواردی که به تشخیصرئیسدیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی
باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیسدیوان
قرار رد درخواست را صادر میکند. این قرار قطعی است.
ماده ۴٠  در صورتی که رئیسقوه قضائیه یا رئیسدیوان به ھر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون
یا خروج آن از اختیارات مقام تصویبکننده مطلع شود، موظف است موضوع را در ھیأت عمومی مطرح و ابطال
مصوبه را درخواست نماید.
ماده ۴١  در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع
جھت اظھارنظر به شورای نگھبان ارسال میشود، نظر فقھای شورای نگھبان برای ھیأت عمومی، لازمالاتباع
است.
ماده ۴٢  ھیأت عمومی، در اجراء بند ( ١) ماده ( ١٩ ) این قانون میتواند تمام یا قسمتی از مصوبه را
ابطال نماید.
ماده ۴٣  ھرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیسدیوان موظف
است به محض اطلاع، موضوع را در ھیأت عمومی دیوان مطرح نماید و ھیأت پساز بررسی و احراز تعارض،
نسبت به صدور رأی اقدام مینماید .این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه
لازمالاتباع است .اثر رأی مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمیشود لکن در مورد احکامی
که در ھیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده میشود شخصذینفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی
در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواھی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و
صدور رأی بر طبق رأی مزبور است. مفاد این ماده در مورد آرائی که از نظر فقھای شورای نگھبان خلاف شرع
تشخیص داده میشود مجری نخواھدبود.
ماده ۴۴  ھرگاه در موضوع واحدی حداقل پنج رأی مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد با نظر
رئیسدیوان، موضوع در ھیأت عمومی مطرح و رأی وحدت رویه صادر میشود. این رأی برای شعب دیوان،
ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازمالاتباع است.
تبصره  پساز صدور رأی وحدت رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت
خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل لوایح انجام میگیرد.
ماده ۴۵  ھرگاه پساز انتشار رأی ھیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور، مسؤولان ذیربط از
اجراء آن استنکاف نمایند به تقاضای ذینفع یا رئیسدیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال
موقت موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزاء نقدی از یک میلیون ( ١.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال تا
پنجاه میلیون ( ۵٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال و جبران خسارت وارده محکوم میشود.
ماده ۴۶  مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی پساز کسب نظر
مشاوران دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور است.
ماده ۴٧  پساز لازمالاجراءشدن این قانون، رسیدگی به کلیه پروندهھای مطروحه در شعب تجدیدنظر
سابق دیوان ھمچنین رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت به آراء غیرقطعی شعب بدوی سابق با رعایت قانون
دیوان عدالت اداری مصوب ١٣۶٠ و اصلاحات بعدی، در شعب تجدیدنظر ادامه مییابد.
ماده ۴٨  قوه قضائیه موظف است ظرف ششماه لایحه آئین دادرسی دیوان را تھیه و از طریق دولت
تقدیم مجلسشورای اسلامی نماید. تا زمان تصویب آئین دادرسی مزبور، بر طبق این قانون و قوانین سابق
عمل خواھدشد.
ماده ۴٩  از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣۶٠ و اصلاحات
بعدی آن و کلیه قوانین مغایر با رعایت مواد( ۴٧ ) و ( ۴۸ ) لغو میشوند.
قانون فوق مشتمل بر چھل و نه ماده و بیست تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ نھم خردادماه
( یکھزار و سیصد و ھشتاد و پنج مجلسشورای اسلامی تصویب و با جایگزینی ماده ( ١٣ ) و بند ( ١) ماده ( ١٩
١٣٨۵ از سوی آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص /٩/ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ٢۵
داده شد.
رئیسمجلسشورای اسلامی  غلامعلی حدادعادل

پاسخ دهید